شرایط استفاده از آزادی مشروط برای زندانیان

آزادی مشروط فرصت دوباره ای می باشد که قبل از اتمام دوره محکومیت، به افراد محکوم به حبس تعلق می گیرد تا در صورتی که در مدت زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید، از خود رفتاری پسندیده بروز دهند و دستور‌های دادگاه را به صورت مو به مو اجرا کنند،آزادی مطلق به این افراد تعلق می گیرد.

‏در قانون گذشته مجازات اسلامی ایران، صادر شدن قرار آزادی مشروط در مورد تمام جرایم تعزیری به ‌طور مطلق وضع شده بود و شرایط استفاده فرد محکوم از این نظام، بدین صورت بود که فرد مورد نظر می بایست برای مرتبه اول، دست به ارتکاب جرم زده باشد و معادل نیمی از آن مجازات را در زندان سپری کرده باشد، اما در قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ وضع شده و تصویب شده است این قانون تغییر نموده است و در این قانون این چنین قید گردیده است که شخصی این حق را دارد که از قانون آزادی مشروط استفاده نماید که در حبس‌ های بیش از۱۰ سال، نیمی از کیفر مورد نظر را و در سایر موارد یک سوم آن را در زندان سپری و تحمل کرده باشد.‏ علاوه بر این شرایط توضیح داده شده در مورد آزادی مشروط، دادگاه این امکان را دارد که با توجه به اوضاع و احوال جرم حاصل شده و ویژگی های روانی و شخصیت فرد متهم، او را در مدت زمان آزادی مشروط الزام به اجرای کامل دستور‌های درج و قید شده در قرار تعویق صدور حکم نماید.

‏

ذکر این نکته هم ضروری می باشد که چنانچه محکوم در مدت زمان آزادی مشروط بدون داشتن دلیل موجه از دستور‌های دادگاه مورد نظر اطلاعت نکند، دادگاه این حق را دارد که برای مرتبه اول یک تا دو سال به مدت زمان آزادی مشروط وی اضافه نماید و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی که موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود.علاوه بر مجازات جرم جدیدی که انجام داده است، مدت زمان باقیمانده محکومیت قبلی شخص محکوم مجددا به حالت اجرا در می‌آید.‏

اگر شامل موارد بالا نشد و جرمی مرتکب نشد آزادی او قطعی میگردد و در جرم های تعزیری تا درجه پنج هم دادگاه این امکان را دارد که در صورتی که شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مساعد به نظر می رسید، محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص و ثابت زیر نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد.‏

جبران ضرر و زیان، شرط لازم آزادی مشروط

‏مطابق بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که توان مالی دارد، می بایست ضرر و زیان جرم ارتکابی خود یا مورد موافقت شاکی خصوصی خود را پرداخت نماید یا قراری جهت پرداخت نمودن آن انجام دهد و این یکی از شرایط تعلق آزادی مشروط در کنار دیگر شروط قید شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می باشد که می بایست به تشخیص دادگاهی که حکم را صادر نموده است برسد. به توضیح بهتر، صادر شدن حکم آزادی مشروط تنها به جلب رضایت شاکی و جبران کلیه ضرر و زیان شاکی خصوصی نمی باشد بلکه این دادگاه می باشد که این مورد را تشخیص می‌دهد که فرد محکوم چه اقداماتی جهت جبران ضرر و زیان شخصی که به آن خسارت وارد نموده است (شاکی خصوصی) می بایست انجام دهد. در این مواقع دادگاه میزان توان مالی محکوم را مد نظر قرار می دهد. به علاوه این امکان وجود دارد که صادر شدن حکم آزادی مشروط را شرط اصلی به جبران تمام خسارت هایی که وارد نموده است نماید و حتی این امکان وجود دارد که موارد دیگری جهت جبران آن خسارات اعلام نماید.‏از سوی دیگر قانون گذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی تدوین شده ایران در این مورد حکم صریح و روشنی دارد و قید می کند که مدت زمان آزادی مشروط شامل بقیه مدت زمان مجازات می‌ گردد.‏ به طور مثال می توان این مثال را ذکر نمود که چنانچه شخصی محکوم به سه سال حبس در زندان شده باشد، بعد از سپری کردن یک سال از آن حبس این حق را دارد که در صورت محیا بودن شرایط از آزادی مشروط استفاده و مدت زمان دو سال از حبس خود را بر طبق نظر دادگاه و تکالیف اتخاذ شده ی احتمالی سپری نماید. در هر صورت ممکن این آزادی مشروط این امکان را ندارد که کمتر از یک سال و یا بیشتر از پنج سال باشد، به جز در مواردی که مدت زمان باقیمانده حبس کمتر از یک سال بوده باشد که در این مواقع مدت زمان آزادی مشروط دقیقا مشابه بقیه مدت زمان حبس می باشد.

‏در جرم های تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه این امکان را دارد که در صورت محیا بودن شرایط قرار گرفته در تعویق مراقبتی، فرد محکوم به حبس را با رضایت خود در محدوده مکانی معین زیر نظر سامانه الکترونیک قرار گیرند. این امکان وجود دارد که دادگاه در صورت نیاز شخص محکوم را مطیع تدابیر نظارتی یا دستور‌های نام برده شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی ایران ذکر نموده است، در خصوص اشخاصی که همزمان به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند، تعیین تکلیف نموده و مقرر کرده بود که: در خصوص این گونه موارد، شرایط استفاده نمودن از آزادی مشروط این بوده است که مبلغ تایین شده را پرداخته نماید یا با موافقت دادستان ترتیبی اعمال گردد جهت پرداخت نمودن آن در آینده، اما قانون جدید در خصوص این مورد چیزی ذکر نشده و قانون در خصوص این مورد بخصوص سکوت اختیار کرده است. به همین علت از آنجایی که فرض بر این می باشد که حذف نمودن این قانون ناشی از خطا و فراموشی نبوده است، به همین علت اینطور استنباط می گردد که قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، اجاره سند برای وثیقه زندانی ارائه آزادی برای مشروط حتی بدون پرداخت نمودن جزای نقدی از جانب فرد محکوم را مجاز شمرده است و ترتیب پرداخت نمودن آن مثل اشخاصی می باشد که در بند نبوده و آزاد می باشند و صرفا به پرداخت نمودن آن جزای نقدی محکوم گشته اند.

‏مرجع تقاضای آزادی مشروط جهت اجاره سند برای وثیقه زندانی ‏

در متون قانون مجازات اسلامی سابق، صادر نمودن این حکم تنها به ارائه پیشنهاد سازمان زندان‌ ها و در چنانچه دادستان یا دادیار ناظر زندان آن حکم را تایید می کرد انجام می شده است، اما در قانون جدید مجازات اسلامی این مورد تفاوت دارد، در گام نخست  ارائه پیشنهاد توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام انجام می گیرد.در گام بعدی رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را جهت اجاره سند برای وثیقه زندانی مورد نظر را در خصوص اینکه همواره حسن اخلاق و کردار و رفتار داشته است و همچنین این که وضعیت او این مورد را تا حدودی ثابت می کند که بعد از آزادی، دست به ارتکاب جرم دیگری نخواهد زد، تهیه نموده و پس از آن به تایید قاضی اجرای احکام مورد نظر می‌رساند.‏در گام بعدی قاضی اجرای احکام نیز می بایست پیشنهاد آزادی مشروط را بعد از احراز وجود شرایط مورد نظر، به دادگاه صادر کننده حکم ارائه نماید.و در گام انتهایی دادگاه بعد از بررسی پیشنهاد آزادی فرد محکوم، این امکان را دارد که نسبت به صادر نمودن حکم آزادی مشروط تصمیم مورد نظر را بگیرید.

چگونگی قصاص عضو در زن و مرد

مطابق ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی ایران،هم زن و هم مرد مسلمان، در قصاص عضو برابر می باشند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌نماید، به قصاص محکوم میگردد. بنابراین چنانچه دیه جنایت وارد شده بر زن، مساوی یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مورد نظر تایین گردد، قصاص بعد از پرداخت نصف دیه ذکر شده در قانون عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می گردد. حکم ذکر شده در صورتی که مجنی‌علیه زن غیر مسلمان و شخصی که جرم را انجام داده باشد مرد غیر مسلمان باشد هم انجام می گردد. چنانچه مجنی‌علیه، زن مسلمان و شخصی که جرم را انجام داده ، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون اینکه نصف دیه را پرداخت نماید ، قصاص می‌گردد.‏