قرارهای تامین کیفری چیست؟

در قانون مجرم شخصی می باشد که در دادگاه، جرم او به اثبات شده باشد و همچنین حکم در مورد او صادر شده باشد. اما فردی که مظنون به ارتکاب جرمی می باشد، متهم به محسوب شده و تا هنگامی که جرم او به اثبات نشده باشد، این امکان وجود ندارد که حدود و آزادی‌ های او را کاملا محدود نمود. متهم با مجرم تفاوت دارد و نباید با متهم همانند مجرم رفتار نمود. به علاوه اینکه، وضعیت فرد متهم با شهروندان معمول اجتماع از هر لحاظ متفاوت می باشد. شخص متهم مظنون به ارتکاب جرم می باشد و آزاد نمودن او این امکان را به وجود می آورد که اقدام به فرار یا پنهان نمودن آثار و دلایل جرم را انجام دهد. به همین علت می بایست  در خصوص متهم اقدامات مورد نیاز را با احتیاط کامل انجام داد. به علاوه اینکه این احتیاط‌ها می بایست کاملا در چار چوب قانون و با جرم و ویژگی های مجرم همخوانی داشته باشد. تمام قرار های تامین کیفری هماهندد وثیقه برای زندانی،‌از آن دسته ابزارهایی می باشند که رسیدن به هدف‌ های بالاتر را تامین می ‌نمایند. به علاوه در این میان، نقش دادرس صادر کننده قرار در انتخاب نمودن مناسب ترین گزینه، بسیار مهم و با اهمیت می باشد.

حقوق متهم و شاکی و آشنایی با این گونه حقوق مرتبط جهت وثیقه برای زندانی

قرار های تامین کیفری ارتباط بسیار زیادی با میزان شدت جرم و ویژگی های بارز مجرم دارد. در میان انواع قرار های تامین ، قرار بازداشت نمودن موقت جهت وثیقه برای زندانی، سنگین‌ ترین نوع قرار می باشد که اکثرا هنگامی این قرار صادر می گردد که شخص به جرمی بسیار سنگین متهم می باشد.

بعضی مواقع این گونه قرار‌ها هنگامی صادر می گردد که وقت اداری در حال اتمام می باشد و مجالی جهت آوردن وثیقه ای برای ضمانت آزادی شخصی که دستگیر شده نمی باشد، این رخ داد هر چند که اغلب چند ساعت باعث گردد که شخصی بیگناه در باز داشتگاه سپری نماید، اما همین مدت زمان کوتاه این امکان را به وجود بیاورد که مسیر زندگی شخصی سالم را به کل دگرگون نماید و تاثیر بسایر بدی در روحیه آن فرد جهت ادامه زندگی به وجود آورد.

جهت مقابله با این قبیل مشکلات چه اقدامی می بایست انجام داد؟ قوه‌ قضاییه جهت رفع نمودن این مشکل بسیار بزرگ قانونی را وضع نموده است که و با در نظر گرفتن قاضی کشیک در بازداشتگاه‌های موقت، قرار می باشد راهکاری متناسب را جهت مرتفع نمودن این معضل انجام دهد. علاوه بر این روش‌، راه‌های دیگری هم از جانب کارشناسان جهت کاهش دادن این اقدامات به این صورت پیشنهاد شده است :

قرار های تامین کیفری به چند قسمت تقسیم می گردند؟

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار های تامین بدین صورت می باشند :

ملتزم شدن به حضور با قول شرف

ملتزم شدن به حضور با تعیین نمودن وجه ملتزم شدن

ملتزم شدن به خارج نشدن از حوزه قضایی با دادن قول شرف

ملتزم شدن به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین نمودن وجه ملتزم شدن

دریافت نمودن کفیل با تعیین وجه ‌الکفاله

ملتزم شدن به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت که دادگاه تایین نموده با موافقت  فرد متهم با تعیین وجه ملتزم شدن از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این گونه تجهیزات

ملتزم شدن به معرفی نمودن فرد متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین نمودن وجه ملتزم شدن

بازداشت موقت با رعایت شرایط مندرج در قانون

ملتزم شدن مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه ملتزم شدن، با موافقت نمودن شخص متهم و بعد از متعد شدن در پرداخت از محل حقوق آنان از جانب سازمان مربوطه

دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول برای وثیقه برای زندانی

آنچه در مورد این ماده قابل بحث می باشد این مورد است که در راستای صیانت از حقوق شخص متهم، قانونگذار با جای دادن قرارهای گوناگون کیفری در قانون در صدد ایجاد نمودن بستری جهت عدم بازداشت شهروندان به جهت پیشگیری از افزایش افرداد زندانی، زندان ‌زدایی، دور شدن اشخاص از محیط بد زندان و پیشگیری نمودن از وقوع جرم می باشد که این اقدام قانونگذار بسیار دل نشین و ناشی از خرد و آینده‌ نگری قانونگذار در این ماده قانون می باشد.

قرار های تامین جهت وثیقه برای زندانی

ذکر این مورد ضروری می باشد که در این خاص تاکید نمود که در مراجع قضایی قضات به طور گسترده قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در جهت وثیقه برای زندانی در پرونده‌ها را صادر می نمایند که برخی از قرارها تنها در قوانین و بحث‌های حقوقی این موارد نمایان می شود و در شرایط و همل در سیستم قضایی کشور عملا کارایی  لازم را ندارند. به طور مثال قرار ملتزم شدن به عدم خروج از حوزه قضایی با ارائه قول شرف با وجود سابقه بسیار زیاد در قانون برای وثیقه برای زندانی در حال حاضر به گونه قانون متروکه بیشتر شبیه است.

به همین دلیل مورد نیاز است که دستگاه قضایی با افزایش نظارت‌ های قضایی بستری ایجاد نماید که صادر شدن کلیه قرارهای قانونی در موارد مخصوص تایین گردد و رویه ای که حال حاضر وجود دارد صادر شدن قرارها را به سمت و سوی قانونی شدن هدایت نماید.

با این اوصاف انواع قرار می بایستی با اتهام انتسابی همخوانی داشته باشد. جرایم بسیار شدید قرار های شدید تری را نیز به همراه خود دارد و در جرایم ساده هم معمولا قرارهای سبک صادر می گردد.

در کلیه جرایم نیز صادر شدن قرار الزامی و مورد نیاز نمی باشد و در جرایم غیر عمدی چنانچه که به تشخیص مقام قضایی پرونده مورد نظر تضمین حقوق شخصی که متضرر شده به روش دیگری میسر بود، صادر شدن قرار کفالت و وثیقه مجاز نمی باشد.

پذیرش نمودن کفیل به چه شرایطی بستگی دارد؟

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری کشور ایران کفالت فردی پذیرفته می‌ گردد که امکان پرداخت جهت پرداخت نمودن وجه ‌الکفاله به تشخیص و صلاح بازپرس امکان تردید به آن وجود نداشته باشد و در صورتی که بازپرس توانایی مالی کفیل را مورد قبول واقع نسازد، این مورد را سریعا به دادستان اطلاع می دهد

دادستان ملزم می باشد که در همان روز، رسیدگی و در این ‌خصوص نظر نهایی خود را بدهد. تشخیص و نظر دادستان جهت ارائه به بازپرس مورد نیاز و الزامی می باشد و در صورت تأیید نمودن نظر بازپرس از جانب دادستان توضیحات این موارد در پرونده قید می گردد.

مراحل اخذ پذیرش قرار های تامین کیفری جهت وثیقه برای زندانی و آثار آن چه می باشد؟

بعد از ثابت شدن توانایی مالی کفیل در خصوص قرار کفالت و جهت تقاضای وثیقه ‌گذار، بازپرس در خصوص قبول کفالت یا وثیقه، دستور قرار مورد نظر را صادر می کند و بعد از امضا نمودن کفیل یا وثیقه ‌گذار، می بایست خود نیز آن را امضا برساند.

مطابق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازپرس ملزم می باشد در زمان صادر شدن قرار قبول کفالت یا وثیقه ملکی مورد نظر جهت وثیقه برای زندانی ، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم نماید که چنانچه متهم به دادگاه احضار گردید و عدم حضور او بدون داشتن علت موجه و تسلیم نکردن فرد متهم از جانب کفیل یا وثیقه‌ گذار، وجه‌ الکفاله دریافت و یا وثیقه مطابق مقررات مندرج در قانون ضبط می‌گردد.

سرانجام عدم معرفی کفیل یا وثیقه از جانب متهم چه می باشد؟

حسب ماده قانون ۲۲۶ آیین دادرسی کیفری، شخص متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر می گردد تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نزد دادگاه در بازداشتگاه به سر می برد؛ چنانچه در صورت بازداشت شدن، متهم این حق را دارد که تا مدت زمان ده روز از تاریخ ابلاغ قرار صادره بازپرس، در خصوص اصل قراری که به بازداشت یا پذیرش نشدن کفیل یا وثیقه منجر می گردد اعتراض خود را تسلیم دادگاه مورد نظر گردد.

تکلیف مراجع قضایی در آماده نمودن دسترسی شخص متهم به اشخاص چگونه می باشد؟

مظابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری وضع شده در ایران، مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاونان زندان ملزم می باشند اقدامات مورد نیاز را به جهت دسترسی فرد متهم به اشخاصی که وی جهت پیدا نمودن کفیل یا وثیقه‌ گذار معرفی می نماید، آماده نماید و هر هنگام که فرد متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید چنانچه خارج از وقت اداری هم بوده باشد، در صورتی که مساعد بودن شرایط قانونی مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک ملزم به قبول و پذیرش آن می باشند.

رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار جهت وثیقه برای زندانی به چه صورتی می باشد؟

مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر پروسه از تحقیقات و دادرسی با تسلیم و تحویل فرد متهم این حق را دارد که، در موارد مورد نیاز، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجع قضایی که پرونده مورد نظر در آنجا قرار گرفته است در خواست نماید و مرجع ذکر شده ملزم می باشد که سریعا مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه ای که جهت وثیقه برای زندانی قرار گرفته بود را انجام دهد.

شرایط اعتراض به دریافت وجه ملتزم شدن، وجه‌ الکفاله و یا ضبط وثیقه به چه صورت انجام می گردد؟

فرد متهمی که برای او قرار های تامین صادر می گردد و خود او ملتزم شده یا وثیقه نزد دادگاه قرار داده است، چناچه که حضورش مورد نیاز باشد، احضار می‌گردد و چنانچه اثبات گردد که بدون داشتن علت مورد قبول و موجه در دادگاه یا دادسرا حاضر نشده است، در صورتی که ابلاغ واقعی اخطاریه را دریافت نموده است، وجه ملتزم شدن تعیین می گردد و به دستور دادستان  اخذ و یا از وثیقه قرار گرفته نزد دادگاه معادل مبلغ مورد نیاز قرار ضبط میگردد.

در صورتی که فرد متهم، کفیل معرفی نموده باشد و یا فرد دیگری برای او وثیقه نزد دادگاه قرار داده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌گردد که طی مدت یک ماه فرد متهم را به دادگاه معرفی و تحویل نماید.

چنانچه ابلاغ واقعی اخطاریه صورت گیرد و فرد متهم را تحویل دادگاه یا دادسرا ندهد، به دستور دادستان، مطابق مورد قانون تایین شده، وجه‌ الکفاله اخذ و یا از وثیقه، به میزان وجه قرار، ضبط می‌گردد و دستور دادستان بعد از قاظع شدن حکم صادره، بدون نیاز به صدور اجراییه در اجرا نمودن احکام کیفری و برابر مقررات اجرای احکام مدنی به اجرا در میاد.

در صورتی متهم اعتراض خود را به دادگاه ارائه کند ، کفیل و وثیقه‌گذار، دادگاه کیفری دو ملزم می باشد که درخواست اعتراض را مورد برسی قرار دهد و در مواردی که در زیر به آن می پردازیم رفع مسئولیت متهم یا وثیقه گرو گذاشته نیز آزاد می گردد.

چنانچه ادعا نمایند متهم در زمان تایین شده حاضر گشده یا او را حاضر نموده اند یا شخص سومی متهم را به دادگاه تسلیم نموده باشد.

چنانچه ادعا نمایند که جهت دریافت وجه ملتزم شدن و وجه‌ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مختص به آن اصلا رعایت نشده باشد.

چنانچه ادعا نمایند به یکی از جهات ذکر شده در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری، فرد متهم این امکان را نداشته است که حاضر گردد یا کفیل و وثیقه ‌گذار به یکی از جهات هم امکان نداشتند که متهم را در موئد مقرر در دادگاه حاضر نمایند.

در صورتی که ادعا نمایند بعد از صادر شدن قرار کفالت یا الزام معسر گشته اند.

در صورتی که کفیل یا وثیقه ‌گذار مدعی گردد تسلیم نمودن متهم، به دلیل فوت او در مدت زمان تایین شده امکان پذیر نبوده است .

حاضر گشدن متهم بعد از صادر شدن دستور دادستان در خصوص دریافت وجه قرار های تامین مورد نیاز می باشد؟

بر حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، چنانچه متهم بعد از صادر شدن دستور دادستان در خصوص دریافت وجه ملتزم شدن یا وجه‌ الکفاله و یا ضبط وثیقه جهت وثیقه برای زندانی و قبل از اتمام عملیات اجرایی آن، می بایست در مرجع قضایی خود را حاضر نموده و یا کفیل و وثیقه ‌گذار او را حاضر نماید، دادستان نیز در این زمان با رفع اثر از دستور صادر شده، دستور دریافت یا ضبط وثیقه مورد نظر حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار مورد نظر را صادر می‌نماید.

در این هنگام، اعتبار قرار های تامین که صادر شده است کماکان به قوت خود باقی می ماند. چنانچه متهم خود وثیقه خود را تامین نموده باشد، ملزم می باشد، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید و در صورتی که شخص سومی کفالت متهم را بر عهده گرفته باشد و یا وثیقه نزد دادگاه گذاشته باشد و درخواست رفع مسئولیت خود را اعلام نکند، ملزم می باشد نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید.

چنانچه که شخص سومی،درخواست رفع مسئولیت خود را به دادگاه اعلام نکند، متهم می بایست، نمودن کفیل یا وثیقه‌گذار جدیدی به دادگاه معرفی نماید.

صادر شدن قرار بازداشت موقت در چه مواردی امکان پذیر می باشد؟

مطابق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صادر شدن قرار بازداشت موقت تا جای ممکن جایز نمی باشد، در صورتی که در جرایمی که در زیر به توضیح آنها می پردازیم، همراه با دلایل، قرائن و امارات مورد نیاز بر توجه اتهام به متهم دلالت می کند.

جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا سبب قطع عضو گردیده باشد و همچنین جنایات عمومی برای تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن می باشد.

جرایم تعزیری که دارای درجه چهار و بالاتر از آن می باشند.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی این موارد درجه پنج و بالاتر از آن می باشد.

ایجاد نمودن مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت و زور آزمایی و ایجاد نمودن مزاحمت برای افراد که به وسیله چاقو یا هر گونه اسلحه ی دیگر صورت بگیرید.

سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول چنانچه که شامل بند (ب) این ماده نباشد و شخص متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم ذکر شده در بالا باشد.

شرایط صادر شدن قرار بازداشت موقت در خصوص ذکر شده طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، جهت وثیقه برای زندانی وابسته به داشتن یکی از شرایطی که در زیر به آن می پردازیم باشد :

در صورت آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر گردد یا شهود یا مطلعان گردد و یا باعث این شود که شهود از ادای شهادت صرف نظر کنند..

ترس فرار یا مخفی شدن متهم در میان باشد و به روش دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود.

آزاد بودن متهم باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی، و موجب به خطر افتادن جان شاکی مورد نظر، شهود یا خانواده آنان و همچنین خود شخص متهم باشد.

موارد رفع بازداشت موقت چه مواردی می باشد؟

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که علت بازداشت رفع گردد و دلیل دیگری جهت ادامه آن وجود نداشته باشد، بازپرس با موافقت دادستان سریعا از متهم رفع بازداشت می‌نماید و در صورت مخالفت دادستان با دستور بازپرس پرونده، حل این اختلاف با مراجه دادگاه صالح و تصمیم آن می باشد.

چنانچه متهم نیز موجبات بازداشت را رفع نماید، این امکان را دارد که فک قرار بازداشت وثیقه ملکی یا سند اجاره ای مورد نظر خود را یا تبدیل نمودن آن را از بازپرس درخواست نماید. بازپرس سریعا و حداکثر طی مدت زمان پنج روز به طور قاطع و مستدل در رابطه با درخواست فرد متهم نظر خود را اعلام می کند.

مدت زمان بازداشت موقت چه میزان می باشد؟

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران تا ۶۰ روز و در سایر جرایم تا مدت ۳۰ روز به علت صادر شدن قرار های تامین ، متهم در بازداشت می ماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نگردد، بازپرس ملزم می باشد به فک یا تخفیف در قرار های تامین صادر شده می باشد.

چنانچه دلیل قابل قبولی جهت بقای قرار هنوز موجود باشد، با ذکر کامل علل مورد نظر، قرار ابقا و مراتب آن به  شخص متهم ابلاغ می‌گردد.

بدین صورت فرد متهم این امکان را دارد که از این تصمیم طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شدن این حکم به خودش به دادگاه صالح اعتراض نماید. چنانچه بازداشت متهم مجدد ادامه دار باشد، مقررات ماده مورد نظر بر حسب نیاز ممکن است هر ۶۰ روز یا هر ۳۰ روز مجددا اعمال گردد.

در مطلب آخر این مبحث می بایست ذکر کنیم که مدت بازداشت شخص متهم در هر صورت نباید از حداقل مجازات حبس تایین شده در قانون برای آن جرم تجاوز نماید و در هر صورت در جرایمی که موجب مجازات سلب حیات زمان بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال بیشتر نمی شود.