چگونگی آزاد شدن متهم با قرار وثیقه

در مطلب های گذشته در مورد قرار‌های تأمین کیفری به شرح و توضیح برخی از این قرارها پرداختیم. چند نمونده از این قرارها را مجددا برای شما ذکر می کنیم از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر کدام یک از این قرار های ذکر شده متناسب با جرم ارتکابی و خسارت‌های وارد شده به شخصی که ضرر نموده از جرم ارتکابی متهم از جانب مقام قضایی تایین می شود. چنانچه بنا به هر علتی مقام قضایی صلاح و تشخیص بهد که قرار های ذکر شده کفایت نمی‌کند حتی سند برای آزادی زندانی و حضور متهم در دادگاه را در زمان نیاز و ضروری را تضمین و تأمین نمی کند یا متهم این امکان را ندارد که کفیل به دادگاه معرفی نماید. در این زمان فقط یک راه پیش رو باقی می ماند و از بازداشت شدن فرد متهم نیز می تواند جلوگیری نماید،  امکان صدور «قرار وثیقه» می‌باشد.به همین علت آشنایی با قرار وثیقه و پروسه صادر شدن و مورد قبول واقع شدن و احکام قانونی که بر این گونه قرار مورد نیاز هست که دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه یا همان وثیقه ملکی با عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری قرار گرفته در ماده قانون ۱۳۲ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر گردیده و به آن پرداخته شده است. این گونه از قرار نسبت به سایر قرارهای که تا الان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شدیدتر می باشد. بدین علت که در هیچگونه از قرار‌های ذکر شده«مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی گرد و سند برای آزادی زندانی هم شاملش نمی گردد. اما در قرار وثیقه الزاما در هنگام صادر شدن قرار قبولی می بایست عین مال یا سند مالکیت آن در گرو دادسرا قرار گرفته باشد. به همین علت قرار وثیقه ایمن ترین و مورد اعتماد ترین قرار در میان گونه های قرارهای  که در قانون آئین دادرسی کیفری به آن پرداخت شده است محسوب می گردد. تعیین حدود و میزان مبلغ قرار وثیقه ملکی بر عهده مرجع قضایی می باشد که قرار وثیقه را صادر می کند که همانطور که کم و بیش اطلاع دارید این مبلغ بر حسب نوع جرم رخ داده و شدت و ضعف آن و همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط ی که در پرونده وجود دارد و وضعیت هر دو طرف پرونده تعیین می‌شود. متهم می بایست معادل مبلغ تایین شده وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول یا غیر منقول (سند ملکی) به دادگاه جهت وثیقه معرفی نماید..

چگونه اموالی را می توان به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی نمود؟

به استناد بند ۴ ماده قانون ۱۳۲ آئین دادرسی کشور کیفری آنچه را می‌توان از جانب متهم به عنوان وثیقه یا وثیقه به مقام قضایی جهت ضمانت معرفی نمود عبارت اند از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول و غیر منقول که می توان به سند ملکی یا وثیقه ملکی از آن نام برد را به دادگاه معرفی نمود، قانون گذار در این ماده هر گونه مالی که دارای ارزش می باشد را از مصادیق وثیقه محسوب می نماید و همچنین محدودیت های به خصوصی از این بابت در ماده قانون ذکر شده وجود ندارد. به همین علت متهم این امکان را دارد که وسیله نقلیه خود را به در ازای یک مال منقول به عنوان وثیقه جهت آزادی خودش به دادگاه معرفی نماید که در این هنگام می بایست خود مال عیناً توقیف گردد. البته می بایست به این مورد توجه نمود که در خصوص اموال غیر منقول مانند زمین و منزل یا سند ملکی، دریافت وثیقه از طریق بازداشت شدن سند ملکی یا وثیقه ملکی مالکیت احراز می گردد. تعیین میزان مبلغ مورد نیاز وثیقه بر عهده مرجع قضایی می باشد که دستور قرار وثیقه را صادر می کند که به همین صورت این مبلغ بر حسب نوع جرم انجام شده و شدت و ضعف آن و همینطور بر اساس میزان خسارت وارد شده و شرایطی که در پرونده وجود دارد و وضعیت هر دور طرف پرونده تعیین می‌شود. متهم می بایست معادل مبلغ تایین شده وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول یا غیر‌منقول جهت سند برای آزادی زندانی معرفی کند.

چه شخصی نوع وثیقه را تعیین می‌کند ؟

در مواردی این امکان وجود دارد که به طور مثال مقام قضایی پرونده مورد نظر قرار وثیقه نقدی صادر کند، سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این می باشد که آیا متهم این حق را دارد که به جای وجه نقد اقدام به معرفی مال منقول یا غیر منقول به همان مقدار مبلغ را کنید یا امکان پذیر نمی باشد؟ ‌بنا به عبارت قانونی قرار وثیقه که در بالا به آن اشاره کردیم اینطور از نظر قانون می شود استنباط نمود که معرفی نمودن نوع وثیقه از اختیارات متهم می باشد و اوست که این حق را دارد که چه مالی را به ازای وثیقه معرفی نماید. به توضیح بهتر این می باشد که مقام قضایی این حق را ندارد که قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر نماید و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مواردی که در بالا به آن اشاره شد محدود نماید.

پروسه صدور وثیقه تا آزادی متهم همراه با سند برای آزادی زندانی

پروسه صادر شدن قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله انجام می شود، در وحله اول مقام قضایی می بایست قرار وثیقه یا وثیقه ملکی را صادر نماید و بدین صورت به متهم ابلاغ می گردد در صورتی که وثیقه‌ای جهت آزادی خود دارد به دادگاه ارائه دهد تا اقدامات لازم جهت آزادیش صورت پذیرد. چنانچه این امکان وجود دارد که معرفی وثیقه از جانب خود متهم یا هر شخص فرد دیگری باشد. چنانچه وثیقه وجه نقد می باشد، می بایست در حساب سپرده دادگستری قرار گیرد؛ اگر وثیقه مورد نظر مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می گردد و چنانچه مال غیر منقول مثل وثیقه ملکی یا سند ملکی جهت اجاره سند یا سند برای آزادی زندانی می باشد، سند ملکی آن مال می بایست از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت گردد. در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی مالی که به دادگاه معرفی گشته استعلام صورت می پذیرد و در در صورتی آن مال مورد پذیرش قرار می گیرید که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه صادر شده یا بیشتر از آن قرار گرفته باشدبه علاوه هنگامی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اطلاع می دهد که ملک معرفی شده از جانب متهم ارزش مورد نیاز را ندارد، جای اعتراضی وجود نخواهد داشت. نکته‌ای که می بایست به آن ذکر نمود این می باشد که این امکان وجود دارد که پروسه بازداشت سند ملکی یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی جهت سند برای آزادی زندانی  به چند روز به نیاز هست که در این مدت می بایست تا زمان بازداشت سند اجاره ای یا توقیف مال شخص متهم به دلیل عدم معرفی وثیقه ملکی در بازداشت به سر خواهد برد. چنانچه بعد از معرفی وثیقه و محیا بودن شرایط قانونی مقام قضایی دستور قرار قبولی وثیقه را صادر می کند و در این هنگام متهم پس از طی کردن مراحل آن می بایست آزاد شود.

ظبط شدن وثیقه ملکی در صورت عدم حضور  شخص متهم و ارائه سند برای آزادی زندانی

به این نکته در مورد وثیقه ‌گذار می بایست ذکر نمود که وثیقه‌گذار امکان دارد که خود شخص متهم باشد یا اینکه شخص دیگری باشد. در هر دو حالت اگر وثیقه ‌گذار خود شخص متهم باشد و در زمانی که جهت حضور در دادگاه یا جای دیگری نیاز باشد، بدون ارائه کردن علت موجه حاضر نگردد، وثیقه دریافتی نز دادگاه به دستور مقام قضایی ضبط می گردد و در چنانچه وثیقه ‌گذار شخص دیگری باشد به وثیقه ‌گذار اخطار داده می شود که طی مدت زمان ۲۰ روز شخص متهم را تسلیم دادگاه نماید. چنانچه وثیقه‌ گذار از حاضر نمودن فرد متهم پیش مقام قضایی بدون ارائه عذر موجه خوداری کند، به دستور شخص مقام قضایی وثیقه دریافتی نزد دادگاه ضبط می گردد. بدین صورت این امکان وجود دارد که که ارزش مال مورد وثیقه قرار گذاشته شده کهسند برای آزادی زندانی می باشد در بعضی موارد ممکن است کمی با بسیار بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه مورد نظر باشد که در این هنگام مبلغ مازاد بر وجه تایین شده در قرار بازداشت وثیقه، بعد از کسر شدن هزینه‌ های ضروری مرتبط به اجرای دستور مرجع قضایی، به وثیقه‏ گذار پرداخت خوهد شد.

آزادی مشروط افراد زندانی در چه حالتی و به پیشنهاد کدام ارگان صادر می گردد؟

در ماده ۳۸ ذکر شده است که :

هر فردی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم گشته باشد و چنانچه نصف آن مجازات را سپری کرده باشد.دادگا ی که حکم برای اون صادر نموده است می تواند دادنامه‌ی در صورت محیا بودن شرایط زیر حکم به آزادی مشروط فرد مورد نظر و آزادی مشروط زندانیان صادر نماید.

چنانچه در زمان اجرای مجازات همیشه حُسن اخلاق خود را ثابت کرده باشد.

چنانچه از اوضاع و احوال شخص متهم این پیش‌بینی صورت گیرد که بعد از آزادی دیگر دست به ارتکاب جرمی نمی زدند.

چنانچه تا آنجا که توان مالی دارد ضرر و زیانی که در خصوص حکم دادگاه یا مورد موافقت شاکی خصوصی گشته شده را پرداخت نماید یا ضمانت پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس همزمان با جزای نقدی مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید یا با موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی جهت پرداخت به آن صورت گرفته باشد.

آزادی مشروط افردا زندانی

تبصره شماره ۱: ماده های قانونی در بندهای ۱ و ۲ می بایست مورد تأیید رئیس زندان محل سپری نموده محکومیت و قاضی ناظر زندان مورد نظر یا رئیس حوزه‌ی قضایی آن محل انجام شود و ماده های قانونی در بند ۳ می بایست به تأیید قاضی که حکم اولیه را صادر نموده است برسد.

تبصره شماره ۲: در صورت منحل شدن دادگاه صادر کننده‌ی حکم اولیه، صادر شدن حکم آزادی مشروط از اختیارات حوضه دادگاه جانشین می باشد.

تبصره شماره ۳: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که شخص محکوم شده برای سند برای آزادی زندانی می بایست در زمان آزادی مشروط رعایت نماید از قبیل سکونت در محل تایین شده یا خودداری از سکونت در محل مورد نظر یا  امتناع از اشتغال به شغل های خاص یا تاکید شده دادگاه در و مرتبه  خود به مرکز های تعیین شده و امثال آن در متن حکم مورد نظر قید می‌نماید که در صورت تخفل وی از شرایط ذکر شده یا ارتکاب جرم مجدد، ما بقی محکومیت فرد مورد نظر به حکم دادگاه صادر کننده حکم اولیه مجددا به مرحله اجرا در می رسد.

ماده قانون شماره ۳۹

صادر شدن حکم آزادی مشروط، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر آن میسر می شود.

ماده قانون شماره ۴۰

مدت زمان آزادی مشروط منوط به تشخیص دادگاه مورد نظر، کمتر از یک سال و یا زیاد تر از پنج سال ممکن نمی باشد.