وثیقه ملکی چیست ؟

وثیقه ملکی یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی می باشد که در قبال شرطی نزد شخص طرف قرارداد یا دادگاه قرار می دهند.

در لغت وثیقه به معنای «استوار» و «آنچه بدان اعتماد می شود» و «محکم کاری» می باشد.

به توضیح بهتر آزادی شدن شخص بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معنی می باشد که متهم تا هنگام تشکیل دادگاه در بیرون از زندان آزاد باشد، بدین صورت که در مدت زمان تشکیل دادگاه می بایست جوابگوی اتهامات مورد نظر باشد و چنانچه مجرم شناخته شد و محکوم به زندان گشت، می بایست مجددا به زندان بازگردد.

عموما جهت آزادسازی مشروط شخص زندانی میزان مبلغی مناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده مورد نظر صادر می شود که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی شخص متهم پرونده را قاضی آن پرونده تایین می‌ نماید.

قرار بازداشت وثیقه ملکی به عنوان یکی از نوع های قرارهای تأمین کیفری قرار گرفته در ماده قانون ۱۳۲ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کشور عزیزمان ایران در امور کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است. این نوع از قرار نسبت به قرارهای دیگری که تا‌کنون برسی شده است بسیار شدیدتر می باشد. به این خاطر که در هیچکدام یک از قرار‌های ذکر شده «مالی» در اختیار دادسرا قرار داده نمی شود. چنانچه در قرار وثیقه الزاما در هنگام صادر شدن قرار قبولی می بایست عین مال یا سند مالکیت آن ملک را در تقدیم دادسرا نمود.

همانطور که توضیح داده شد قرار وثیقه ملکی امن ترین نوع از قرار در میان انواع قرارهای تعریف شده در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌آید. تعیین نمودن حدود مبلغ قرار وثیقه با مرجع قضایی می باشد که قرار وثیقه را صادر می‌کند که همانطور که کم و بیش اطلاع دارید این مبلغ بر حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف جرم مورد نظر و همچنین بر اساس میزان خسارت وارد شده و شرایط موجود و وضعیت هر دو طرف پرونده تعیین می شود. متهم می بایست معادل مبلغ تایین شده توسط دادگاه یا مرجع قضایی مورد نظر وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر و یا مال منقول یا غیر منقول را به دادگاه معرفی نماید.

قرار وثیقه چیست؟ وثیقه ملکی در دادسرا و دادگاه

مراحل رسیدگی در نظام حقوق کیفری ایران دو مرحله ای می باشد که لازم به ذکر است که این مورد هم شامل استثنا هم می شود. این دو مرحله به مرحله تحقیقات مقدماتی و دوم رسیدگی کیفری تقسیم می شود. در مرحله  اول یعنی تحقیقات مقدماتی که یک مقام قضایی مثل بازپرس یا دادیار این مسئولیت را قبول می کند و انجام می دهد. در مدت زمان پروسه این تحقیقات یعنی مقدماتی تصمیماتی لحاظ می گردد که پرونده مورد نظر از همه نظر تکمیل و آماده ارسال به دادگاه مورد نظر گردد. این تصمیمات را قرار می نامند و یکی از قرارهای بسیار با اهمیت در مراحل تحقیقات مقدماتی قرار وثیقه ملکی می باشد که در رده قرار های تامینی محسوب می شود.

قرارهای تأمین کیفری

مطابق ماده قانون ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری؛ به جهت دسترسی فوری به متهم و حضور به موقع وی در زمان مقرر و جهت جلوگیری از فرار کردن یا غیبت و فرار متهم و یا تبانی با شخص دیگری قاضی ملزم می باشد بعد از تفهیم اتهام به شخص وی یکی از قرارهای تأمین کیفری که در قسمت زیر به آن اشاره می کنیم را صادر کند.

التزام به حضور در دادگاه مورد نظر با قول شرف

التزام به حضور با تعیین مقدار وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرا نمودن حکم و در صورت استنکاف تبدیل نمودن آن به وجه الکفاله

گرفتن کفیل با وجه الکفاله

گرفتن وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معتبر یا مال منقول و غیرمنقول

بازداشت موقت وی با رعایت نمودن کامل شرایط مقرر در قانون مورد نظر

تبصره: قاضی ملزم می باشد ضمن صادر نمودن قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (اگر وثیقه گذار شخصی غیر از خود متهم باشد) تفهیم نماید.چنانچه احضار متهم و عدم حضور او بدون علت و عذر موجه یا عدم معرفی شخص مورد نظر از جانب کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول نمودن وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات اعلام شده در این قانون انجام خواهد شد.

هنگامی که تحقیقات مقدماتی انجام می گردد نیاز می باشد که تضمین‌هایی از شخص متهم اخذ گردد تا وی این امکان را داشته باشد که جهت ادامه تحقیقات به شخص متهم دسترسی داشته باشد و دردسر و دغدغه ای جهت حضور فرد متهم در دادسرا و یا دادگاه نداشته باشد. قرارهای تامین اکثرا دارای جنبه مالی می باشند و قرار کفالت و وثیقه ملکی و بازداشت از اصلی ترین و مهم ترین قرارهای تامین می باشند.

قرار وثیقه

قرار وثیقه قراری می باشد که زیر مجموعه قرارهای تامین کیفری است و  فرد متهم مطابق آن تعهد می نماید که چنانچه به مرجع قضایی احضار گردید در موقع مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر گردد و برای ضمانت حضور خود می بایست مبلغی که از قبل تایین شده را به مرجع مورد نظر بسپارد که چنانچه شخص متهم در مرجع مورد نظر حاضر نگردید وثیقه ملکی مورد نظر ضبط گردد. وثیقه ملکی امکان دارد وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی معتبر، مال منقول یا حتی غیرمنقول هم باشد.ذکر این نکته ضروری می باشد که از میان تمامی این موارد مال غیرمنقول مناسب ترین و بهترین گزینه می باشد که سند ملکی مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می گردد و حراحل توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌گردد تا مانع از نقل و انتقالات از تاریخ بازداشت شدن آن سند ملکی مورد نظر گردد ، به این دلیل که مالی که به عنوان وثیقه ملکی در توقیف دادگاه می باشد دیگر امکان خرید و فروش و انتقال را نخواهد داشت.

مطابق ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران؛ چنانچه متهم قصد داشته باشد به جای معرفی نمودن کفیل، وثیقه نزد دادگاه قرار دهد، بازپرس ملزم می باشد که آن را تایید و تبدیل به قرار کند. در این حالت متهم این امکان را دارد که در هر زمان با معرفی نمودن کفیل، آزادی وثیقه ملکی را تقاضا نماید. چنانچه تقاضای کتبی و مکتوب وثیقه‌ گذار توسط بازپرس مورد پذیرش واقع نشد، مراتب مورد نظر با اعلام علت و دلیل در پرونده قید می گردد. تخلف نمودن از مقررات این ماده قانون موجب محکومیت انتظامی در پی خواهد داشت.

بازپرس پرونده در مورد قبول وثیقه ملکی یا کفالت، قرار صادر می‌کند و بعد از امضاء نمودن کفیل یا وثیقه ‏گذار مورد نظر، خود نیز آن را امضاء می‌نماید و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر آن قرار را به آنان تحویل می‌دهد.

بازپرس ملزم می باشد در زمان صادر نمودن قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار اطلاع و تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور شخص او بدون دلیل موجه و عدم معرفی متهم از جانب کفیل یا وثیقه ‏گذار، وجه ‏الکفاله وصول یا وثیقه ملکی مورد نظر مطابق مقررات درج شده قانون ضبط می‏گردد.

میزان و حدود وثیقه ملکی چگونه تعیین میگردد؟

هدف بنیادی در صادر نمودن قرار وثیقه ملکی، جبران خسارت وارد شده به بزه ‌دیده می باشد؛ به همین علت قانون تایین می کند که میزان وثیقه مورد نظر به هیچ عنوان نباید کمتر از خسارتی که بزه دیده وارد گشته باشد. همچنین مجازات برخی از جرایم، نقدی می باشد؛ به همین علت مرجع قضایی سعی می نماید که در تایین حد میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارد شده به بزه‌ دیده (مثل دیه) و همچنین جزای نقدی جرم مورد اتهام را در مد نظر قرار دهد ؛ به همین علت میزان وثیقه‌ی اعلام شده در هر پرونده نباید در کل از این دو مورد کمتر باشد.

متهمی که در مورد شخص او قرار کفالت یا وثیقه صادر میگردد تا معرفی نمودن کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه منتقل می شود؛ چنانچه بازداشت گردد، متهم این حق را دارد که تا مدت ده روز از زمان ابلاغ قرار صادره از طرف بازپرس، نسبت به اصل قراری که به بازداشت او منجر گردیده یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض خود را اعلام نماید.

مرجع صادر کننده قرار وثیقه و رئیس یا معاون زندان ملزم هستند که اقدامات مورد نیاز را به‌ جهت دسترسی متهم به اشخصای که وی جهت یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌نماید، فراهم نموده و هر هنگام که متهم، قصد داشت کفیل یا وثیقه معرفی کند چنانچه خارج از وقت اداری هم اگر می بود، همچنین وجود شرایط قانونی، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک ملزم به پذیرش آن می باشند.

مطابق ماده قانون ۲۲۸ آیین دادرسی کیفری؛ کفیل یا وثیقه ‏گذار در هر پروسه از تحقیقات و دادرسی با معرفی نمودن و تحویل  شخص متهم این امکان را دارد که، در صورت نیاز، جهت رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجعی که پرونده در آنجا قرار گرفته درخواست نماید. مرجع مزبور ملزم می باشد سریعا مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه مورد نظر را انجام دهد.به علاوه زمانی که  فرد متهم به دلیل دیگری از جانب سایر مراجع بازداشت شده باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار این حق را دارد که درخواست رفع بازداشت وقیقه خود را اعلام نماید. به همین صورت بعد از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏گردد.

وثیقه در دادسرا

اعلام حضور متهم از کفیل یا وثیقه ‏گذار جز در مواردی که حضور شخص متهم جهت تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم مورد نیاز هست، ممنوع می باشد. تخطی از مقررات ذکر شده موجب ایجاد محکومیت انتظامی تا درجه چهار می گردد.

مطابق ماده قانون ۲۳۰ ذکر شده؛ فرد متهمی که برای او قرار تأمین صادر گشته و خود او ملتزم گشته یا وثیقه بازداشت نموده است، چنانچه که حضورش مورد نیاز باشد، احضار می‌گردد و هر زمان ثابت گردد بدون علت موجه  در دادگاه یا دادسرا حاضر نشده باشد، در صورتی که ابلاغ واقعی اخطاریه شده باشد، وجه التزام مقرر شده به دستور دادستان دریافت و یا از وثیقه امانت سپرده شده معادل وجه قرار مورد نظر ضبط می گردد. در صورتی که متهم، کفیل به دادگاه معرفی نموده باشد یا شخص دیگری برای او وثیقه ملکی گذاشته باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌گردد که ظرف یک ماه فرد متهم را تحویل دادگاه بدهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه مورد نظر و عدم تحویل متهم مورد نظر به دادگاه، به دستور شخص دادستان، اگر نیاز باشد، وجه‌الکفاله دریافت و یا از وثیقه مورد نظر، معادل وجه قرار بازداشت، ضبط می‌گردد. دستور دادستان بعد از قطعیت، بدون صادر کردن اجرائیه در اجرای احکام کیفری و ظبق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء میگردد.

مبلغ مازاد یا بیشتر بر وجه قرار بازداشت وثیقه، بعد از کسر شدن هزینه ‏های ضروری مرتبط به اجرای شدن دستور، به وثیقه‏ گذار تحویل داده می شود.

دیه با رعایت کامل مقررات مرتبط و ضرر و زیان محکومٌ‏ له، چنانچه از مبلغ وثیقه یا وجه‏ الکفاله کسر میگردد که امکان وصول شدن آن از بیمه مورد نظر امکان پذیر نباشد و محکومٌ ‏علیه حاضر نگردد و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را مطابق با مقررات در دادگاه حاضر ننموده و دلیل محکمه پسندی هم ارائه نداده باشند.

در صورتی که قرار تأمین صادر شده باشد، متضمن تأدیه وجه التزام کرده باشد و یا  شخص متهم خود ایداع وثیقه نموده باشد، در صورت حصور نیافتن محکومٌ‏ علیه(شخصی می باشد که به دستور دادگاه پرونده محکوم شده باشد) و عدم امکان پرداخت آن از بیمه میسر نباشد، علاوه بر دریافت دیه و ضرر و زیان محکومٌ ‏له از محل قرار تأمین،همچنین جزای نقدی در صورت محکومیت وی وصول می‌گردد و در خصوص قرار وثیقه، چنانچه حضور و ناتوانی از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین(بدین معنی که هزینه هایی که برای ادامه زندگی بسیاری ضروری و حیاتی می باشد به طور مثال هزینه جهت خوراک و پوشاک محکوم مالی) از محل تأمین دریافت می گردد.

با فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار بازداشت قبولی کفالت یا وثیقه مختومه می باشد و متهم باید،کفیل یا ایداع وثیقه جدید را به دادگاه سریعا معرفی نماید، تنها در صورتی این مورد نیاز نیست که قبل از فوت کفیل یا وثیقه گذار دستور دریافت وجه ‏الکفاله یا ضبط وثیقه مورد نظر صادر گشته باشد.

شیوه اعتراض به بازداشت وثیقه در دادسرا

متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار این امکان را دارند که در مواردی که در زیر توضیح می دهیم طی مدت زمان ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، جهت دریافت وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه ملکی اعتراض خود را اعلام نمایند. تنها مرجعی که امکان رسیدگی به این اعتراض را دارد، دادگاه کیفری دو می باشد.

الف : هر گاه ادعا کنند در دریافت وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مورد نظر مقررات مربوطه به هیچ عنوان رعایت نشده باشد.

ب : هر گاه ادعا کنند فرد متهم در زمان مقرر حاضر گشته و یا او را حاضر نموده اند و یا شخص سومی فرد متهم را در دادگاه حاضر نموده باشد.

پ : هر گاه ادعا کنند به جهات توضیح داده شده در ماده قانون (۱۷۸) ، متهم امکانش را نداشته که حاضر شود و یا کفیل و وثیقه ‏گذار به یکی از آن توضیحات مندرج امکانش را نداشتند که متهم را در دادگاه در زمان مقرر حاضر کنند.

ت : هر گاه ادعا کنند بعد از صادر شدن قرار قبولی کفالت یا التزام معسر گشته باشند.

ث : هر گاه کفیل یا وثیقه‌گذار ادعا کند تسلیم نمودن متهم، به دلیل فوت او در زمان مقرر امکان پذیر نبوده است.

تبصره ۱ : دادگاه می بایست در کلیه موارد توضیح داده شده در بالا، خارج از نوبت و بدون رعایت نمودن تشریفات دادرسی به شکایت مورد نظر رسیدگی نماید و رأی دادگاه در این مورد قطعی می باشد.

تبصره ۲  :  تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به دستور صادره رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش مورد نظر، نزدیک ترین دادگاه کیفری دو شهرستان مورد نظر می باشد.

تبصره ۳  :  در مورد بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار شخص متهم یا کفیل او رسیدگی و در ‌مورد احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌نماید.

حضور فرد متهم پس از دستور دریافت وجه التزام یا ضبط نمودن وثیقه

چنانچه شخص متهم بعد از ضادر شدن دستور دادستان مبنی بر دریافت وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط نمودن وثیقه ملکی مورد نظر و قبل از اتمام عملیات اجرائی آن، در مرجع قضائی حاضر گردد و یا کفیل یا وثیقه ‏گذار او را حاضر نماید، دادستان می بایست با رفع اثر از دستور صادره، دستور دریافت یا ضبط نمودن حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر کند. بدین صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی می ماند. چنانچه شخص متهم خود ایداع وثیقه نموده باشد، ملزم می باشد که نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید و در صورتی که شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه گشته باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، ملزم می باشد نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید. چنانچه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست نماید، متهم می بایست در صورت امکان، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه ‏گذار جدید اقدام نماید..

تبصره : چنانچه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، طی مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستانی یا دادگاه بازداشت قسمتی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کنند، ضبط انجام نمی گردد و اعتبار قرار تأمین صادر شده کاملا مثل قبل به قوت خود باقی می ماند.